بقلم: حسن هرماس*

 لا تزال الصيحات المدوية الصادرة عن مختلف الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية تتوالى في الوقت الراهن مثيرة انتباه البشرية إلى ما يحف بكوكب الأرض من مخاطر تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات وذلك بسبب الآثار السلبية الزاحفة للتغيرات المناخية الناجمة عن الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية من طرف الإنسان الذي داهمته هذه الحقيقة المرة, وهو غارق في تكديس المنافع دون التفكير في المآل الذي ينتظر الأجيال اللاحقة.
والمغرب كغيره من البلدان النامية معني بهذا التحدي الذي يواجه أيضا الدول الأقل نموا, والبلدان المتقدمة على حد سواء ما دام الطرف المعني بهذا التهديد هو الجنس البشري في المقام الأول, حيث غدا الحديث في السنين الأخيرة حاضرا بقوة حول النقص في التزود بالماء, وزحف التصحر, والتراجع المهول في المساحات الخضراء, وارتفاع حرارة الأرض وغيرها من الظواهر الطبيعية السلبية الأخرىالتي تلقي بثقلها الكبير على ميزانيات الدول وتعرقل مسيرتها التنموية وتعيش منطقة سوس ماسة في الجنوب المغربي واحدة من أخطر تجليات ظاهرة التغيرات المناخية, حيث من المعروف أن هذه المنطقة تتميز بمناخها شبه الجاف, الذي زادت من قساوته قلة التساقطات المطرية خلال العقود الثلاثة الأخيرة  وبالموازاة مع ذلك تعرف المنطقة نشاطا زراعيا مكثفا وعصريا يستثمر آخر المستجدات الطارئة في مجال البحث الزراعي, مع استخدام التكنولوجيا الحديثة, الشيء الذي جعل اللجوء إلى استغلال الفرشاة المائية الجوفية أمرا لا مفر منه.
وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأن 95 بالمائة من المياه الجوفية المستغلة في حوض سوس ماسة موجهة  أغراض الزراعية, حيث لا تزال أزيد من 50 بالمائة من المساحات الفلاحية في المنطقة تستخدم أساليب الري العتيقة, مقابل حوالي 40 ألف هكتار فقط تستعمل تقنية الري بالتنقيط, وهو ما نتج عنه ضخ كمية من المياه توازي حوالي 729 مليون متر مكعب سنة 2003, بينما انحصرت كمية تطعيم الفرشاة الجوفية بالمياه المتجددة في حدود 358 مليون متر مكعب.
وإذا كانت نتيجة هذا الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في منطقة سوس ماسة إيجابية على مستوى المردود الزراعي حيث تنتج المنطقة أزيد من 70 بالمائة من صادرات المغرب الإجمالية من الخضر والبواكير, وأزيد من 60 بالمائة من صادراته من مختلف أصناف الحوامض, فضلا عن تزويد السوق
المغربية بقسط كبير من حاجياتها من المواد الاستهلاكية الزراعية, فإن هذا الاستغلال المفرط للموارد المائية له وقع سلبي خطير على الوضع البيئي في المنطقة برمتها إذ تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن نسبة انحدار مستوى المياه الجوفية في بعض الأحواض السقوية بالمنطقة يتراوح بين مترين ونصف وأربعة أمتار سنويا.
وإزاء هذه الوضعية المقلقة, دقت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ناقوس الخطر محذرة من كون هذه المنطقة المحاذية لشاطئ المحيط الأطلسي أصبحت مهددة بخطر زحف المياه المالحة في حال استمرار الضغط بالطريقة الحالية على المياه الجوفية دون أن يوازيه تجدد متزامن في التطعيم, مع
ما سيترتب عن ذلك من هلاك للآلاف من الهكتارات من أشجار الحوامض, وغيرها من الأغراس الزراعية الأخرى مثل الزيتون واللوز, وانقراض ملايين الأغراس من شجرة أركان التي تشكل
حاجزا طبيعيا أخضر أمام زحف الرمال الصحراوية على سهلي سوس وماسة, وربما على التراب المغربي برمته, دون الحديث عن ضياع عشرات الآلاف من الهكتارات الأخرى المشمولة
بزراعات الخضروات وكلء الماشية, مع ما سيترتب عن ذلك من معضلات اجتماعية نتيجة ضياع مئات الآلاف من فرص التشغيل ومقابل هذه الحالة التي تنبؤ بوقوع كارثة بيئية وإنسانية في حال استمرار الوضعية على ما هي عليه, لم يعد غض الطرف على استمرار عملية استنزاف الموارد المائية في
سهلي سوس وماسة ممكنا تحت أي ذريعة كانت. وهذا ما جعل التفكير ينصب على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة البيئية والمناخية المعقدة, وهي المهمة التي انخرط فيها مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين منهم من ينحصر عمله على الصعيد المحلي, ومنهم من يمتد مجال تدخله ليشمل المستوى الجهوي والوطني.

وقد انكب تفكير مختلف المتدخلين، في هذا السياق، وفي مقدمتهم وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، باعتبارها الإدارة العمومية المشرفة على تدبير الملك العام المائي، على صياغة أفضل التصورات الممكنة الكفيلة بضمان الحق في التزود بالماء الصالح للشرب للأجيال القادمة في منطقة سوس ماسة من جهة، ومن جهة ثانية، الحفاظ على الثروة النباتية والزراعية التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي، ليس على صعيد هذه المنطقة فحسب، ولكن على الصعيد الوطني، باعتبار مساهمة صادرات المنطقة في ميزان التجارة الخارجية المغربية، فضلا عن الأخذ في الحسبان لحاجيات المنطقة من الماء بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث تعتبر مدينة أكادير، عاصمة المنطقة، قطبا صناعيا على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بالصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الزراعية والصيد البحري، إضافة إلى كونها قطبا سياحيا يتوافد عليه مئات الآلاف من السياح الأجانب سنويا.
والخلاصة التي أفضى إليها هذا التفكير، الذي يعد عصارة خبرة متراكمة متعددة الروافد، هو وضع مخطط عمل نموذجي تنخرط في تنفيذه جميع الأطراف المتدخلة في مجال المياه بمنطقة سوس ماسة من إدارات ومؤسسات عمومية، وغرف فلاحية، والجمعيات المهنية لمنتجي ومصدري المنتجات الزراعية، والمجالس المنتخبة، وبرلمانيي المنطقة، وجمعيات مستعملي المياه في أغراض الري، والسلطات المحلية، حيث اقتنع جميع المتدخلين بأن لكل واحد منهم دورا يجب القيام به في إطار منظومة موحدة اصطلح على تسميتها بـ «التهيئة المندمجة والمستدامة للموارد المائية في حوض سوس ماسة».
وتشكل «الاتفاقية الإطار للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها» في منطقة سوس ماسة التي تمت المصادقة عليها يوم20 شتنبر2007 بعد مضي18 شهرا من المفاوضات، التي أشرف عليها السيد عزيز أخنوش رئيس مجلس جهة سوس ـ ماسة ـ درعة (قبل أن تسند إليه حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري) محورا أساسيا في إطار هذه الخطة الإنقاذية، حيث تعتبر هذه«الاتفاقية الإطار» بمثابة خارطة طريق للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية على المنطقة، وبالتالي ضمان استمرارية الدور الذي تضطلع به سوس ماسة في النسيج الاقتصادي الوطني.

ومن بين أهم مكونات هذه الاتفاقية هناك على الخصوص تحويل 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من نمط السقي التقليدي إلى السقي بالتنقيط وهي الخطة التي ستكلف استثمارا ماليا بقيمة 900 مليون درهم, مما سيمكن من اقتصاد 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا. كما تتضمن الاتفاقية رصد 804 مليون درهم لإنجاز 22 سدا مائيا صغيرا, وسدودا تلية خلال عشر سنوات, فضلا عن رصد 6ر1 مليار درهم من أجل إنجاز خمسة سدود مائية كبرى قصد تعبئة المياه السطحية مما سيمكن من التخفيف من حدة العجز السنوي المتفاقم في الموارد المائية والذي يقدر حاليا بحوالي 320 مليون متر مكعب في سهل سوس, و59 مليون متر مكعب في سهل ماسة.

وتتماشى هذه المبادرة مع الخلاصات التي سطرتها الورشات المنظمة على الصعيد الوطني بمناسبة تنظيم الحوار الوطني حول الماء, حيث شددت الورشة الخاصة بحوض سوس ماسة التي انعقدت في أكادير بتاريخ 9 يناير 2007 في إحدى توصياتها على ضرورة اللجوء إلى تحلية مياه البحر كحل استراتيجي للمشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية في منطقة سوس ماسة وانعكاساتها السلبة على ندرة الموارد المائية في المنطقة..

 *رئيس المكتب الجهوي لوكالة الأنباء المغربية في أكادير